در سال چهارم هجري كه ايران توسط سپاه اسلام فتح و مردم اين سرزمين نعمت يكتاپرستي و اسلام را با علاقه قلبي پذيرا شدند، دل به محبت و دوستي خاندان پيغمبر بستند زيرا آينه تمام نماي اسلام در حضرت علي(ع) و فرزندان پاكش مجسم بود. در زمان بنياميه جنايت و ستمكاريهاي بيشمار امويان و درگيريهايي كه بين آنان و عباسيان بر سر غصب حكومت وجود داشت موجب شد كه بر سنتها و ارزشهاي اسلامي لطمات فراوان وارد شود كه پديده وقف نيز از اين ستيزهجويي مصون نماند زيرا بيبند و باري و بيتوجهي آنان ارزشها و كرامات انساني را به اضمحلال ميكشاند و چنانچه پافشاري و استقامت فرزندان ائمه اطهار(ع) و اهل ايمان نبود نيات واقفين از مسير شرعي خويش منحرف ميشد. در زمان عباسيان استقرار حكومت عباسيان و پافشاري آنان بر محق جلوه دادن خلافت غاصبانه خويش و سرپوش نهادن بر مظالم خود با رفتاري رياكارانه باعث شد تا مردم براي مدتي هر چند كوتاه فضايي براي كسب معارف و علوم اسلامي از منابع اصيل آن كه امامان معصوم(ع) بودند، پيدا كرده و در مسير نشر و ترويج آن به سنت نبوي وقف روي آورند.
در قرن هفتم، حمله مغول و فجايعي كه بر مردم مسلمان ايران رفت همه چيز را دگرگون كرد. وقف نيز از اين آفت خانمانسوز مصون نماند اما نفوذ ايرانيان در دستگاه مغول و وجود دانشمندان بزرگ اسلامي چون خواجه رشيدالدين فضلالله موجب شد تا بار ديگر فرهنگ و سنن اسلامي از جمله موقوفات احيا و مساجد، موسسات خيريه و مراكز علمي فراواني مانند مدارس علوم ديني، رصدخانه، بيمارستان و كتابخانهها و اماكن عامالمنفعه از محل درآمد موقوفات تاسيس و اداره شود.
با روي كار آمدن سلسله صفويه سنت وقف گسترش وسيعي يافت زيرا از درباريان گرفته تا مردم عادي، املاك و داراييهاي خود را وقف آستانه مقدسه حضرت رضا(ع) و حضرت معصومه(س) و عتبات عاليات و ديگر امور خيريه نمودند. در اين دوران به خاطر گستردگي و تنوع فراوان موقوفات و انجام امور ثبت و ضبط در دفاتر ويژه و مصرف عوايد گوناگون آنها براساس مفاد وقفنامهها تشكيلاتي مانند وزارت اوقاف براي اولين بار تاسيس شد و اداره موقوفات به عهده وزير بود. براساس منابع تاريخي، سفرنامهها و اسناد دوره صفويه ميتوان استدلال كرد كه پربارترين دوره وقف پس از اسلام، در همين دوره رقم خورده و موقوفات توسعه خوبي يافتهاند. حتي پادشاهان صفويه نيز املاك خود را وقف ميكردند. موارد زيادي از اين دست را در مشهد و قم وقف نمودند. در زمان شاه عباس اول بيش از هر زمان ديگري به املاك موقوفه اضافه شد. در سال 1015 شاه عباس تصميم گرفت كه تمام املاك و رقبات به دست آورده خويش را كه قيمت آنها بيش از يكصد هزار تومان شاهي بود، به علاوه ساختمانهاي گوناگون در اصفهان و اطراف آن را وقف 14 معصوم كند و خودش سرپرستي آنها را برعهده بگيرد و سپس خود سرپرستي را به حاكم زمان اختصاص داد. اين وقفنامهها را شيخ بهاءالدين محمدعاملي (شيخ بهايي) تنظيم كرد كه درآمدهاي آن صرف شرايط و پيشامدهاي هر دوره بشود.
در دوران افشاريان عدم آگاهي نادرشاه افشار از سنن اسلامي موجب شد تا بار ديگر چهره تابان وقف در سيطره قلدري حاكم زمان قرار گيرد. نادر در ابتداي حكومت دستور داد تمام موقوفات در سراسر ايران ضبط و درآمد آن برخلاف نيات واقفين صرف لشكريان و نظاميان شود. صدور اين فرمان نامشروع بيشتر موقوفات را از بين برد و درباريان و افراد منتفذ موقوفات را به عنوان املاك شخصي خود ثبت و ضبط كردند تا اين كه جانشين وي فرمان لغو اينگونه مالكيتها را صادر نمود. اثرات سوءفرمان نادرقلي و يورش محمود افغان به ايرانکه با جسارت تمام بر بيشتر شهرها عليالخصوص اصفهان را غارت و به آتش كشيد موجب شد تا اغلب دفاتر موقوفات و رقبات وقفي از بين رفته و وضعيت آن معلوم نگردد. در دوران قاجاريه كه اوضاع دچار آشفتگي و بيساماني بود، موقوفات نيز دستخوش حيف و ميل و مطامع فرصت طلبان و سودجويان شد، ليكن مواردي نيز به چشم ميخورد كه اقداماتي در جهت اصلاح امور موقوفات و اجراي نيات واقفين صورت گرفته و دستورالعمل خاصي در اين خصوص صادر شده است. در زمان به وقوع پيوستن انقلاب مشروطيت مردم بيدار و قهرمان ايران به رهبري روحانيت شجاع و مبارز شيعه بساطخودكامگي قاجار را درهم پيچيده و نظام نويني را تشكيل دادند. در اين نظام موقوفات تا حدودي محل خود را پيدا كرده و با تاسيس وزارت معارف و اوقاف و صنايع مستظرفه، وقف و ايقاف در تشكيلات اداري آن روز مطرح شد. شرح ستمي كه در دوران حكومت دستنشانده پهلوي برموقوفات اين سرزمين وارد شد بيشمار است. همين اندازه اشاره كافي است كه خاندان پهلوي بسياري از املاك حاصلخيز موقوفه و اراضي مرغوب را به نام ملك شخصي وابستگان، درباريان و نوكران خويش به ثبت رساندند و از هيچ جسارت و غارت و چپاولي به اين سنت شريف نبوي (ص) فروگذار نكردند و برخلاف اصول فقهي، بسياري از مزارع وقفي را به بهانه اصلاحات ارضي به فروش رسانيدند به تصور اين كه ميتوانند بدين وسيله عامل موثر و پشتوانههاي مراكز علمي اسلامي و پايگاه معنوي و ديني را نابود سازند. 4 سال بعد از برقراري مشروطيت در ايران، يعني در سال 1289 وزارت معارف و اوقاف تصويب شد و مسوولان ادارات معارف در شهرستانها موظف به انجام امور مربوط به اوقاف نيز بودند. سپس در سال 1313 قانون اوقاف مشتمل بر 10 ماده تصويب شد. در دوره دوازدهم مجلس، يعني در سال 1320، قانون فروش املاك موقوفه تصويب و سپس لغو شد، از اين به بعد تغييرات عمدهاي در امور مربوط به اوقاف صورت نگرفت، غيراين كه در سال 1328 در شهرستانها نيز امور مربوط به وقف جدا از مسوول فرهنگ معين شد تا اين كه در جريان اصلاحات ارضي، زمينهاي زراعي وقف و اوقاف عامه بعد از اوقاف خاصه مشمول قانون شد
پس از تحولات سال 1357 در ايران، وقف و فرهنگ آن دوباره و از نو احيا شد. امام خميني كه عمر خود را وقف جلب رضاي خدا و مبارزه عليه طاغوت كرد، به سنت شريف وقف توجهي خاص داشت و همچون ديگر فقهاي بزرگ اسلام و در كتاب تحريرالوسيله بابي را در كنار ساير فروعات دين به وقف اختصاص داد و فتواي ايشان در مورد وقف چنين است كه:
موقوفات بايد به حال وقفيت باقي مانده و بدان عمل شود. اين خود نشاندهنده اهميتي است كه وقف در اين دوران دارد و در همين زمان است كه موقوفات از گسستگي و نابساماني ناشي از سيطره طاغوت خارج شد. مقام و مرتبه واقعي خويش را يافت. در همين زمان تشكيلات سازمان اوقاف مورد تجديد نظر قرار گرفت و در تاريخ دوم ديماه سال 1363 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و بر اساس آن سازمان از نخست وزيري جدا و با عنوان سازمان حج و اوقاف و امور خيريه به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي وابسته شد. در اجراي مصوبه مورخ 15 آبان سال 1370 شوراي عالي اداري امور حج و زيارت از سازمان اوقاف و امور خيريه جدا شد و بر اساس قانون فوق سرپرست سازمان بايد از طرف ولي فقيه در تصدي اموري كه متوقف بر اذن ولي فقيه است، باشد.
...............